ردّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة هند مختار، مدير تحرير “أحداث اليوم”، خلال مؤتمر صحفي حول كيفية تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطن وتشديد بعض التشريعات، وكذلك تنظيم سوق التطوير العقاري دون الإضرار بالمطورين أو العملاء.
أكد مدبولي أن قانون تعديلات الكهرباء الذي ناقشه مجلس الشيوخ لا يتعلق بتعريفة الكهرباء أو قيمة الفواتير للمواطنين الملتزمين، حيث تهدف التعديلات فقط إلى تشديد العقوبات على سرقات الكهرباء، التي تسببت في خسائر للدولة تجاوزت 23 مليار جنيه، وأوضح أن القانون يركز على مواجهة التجاوزات وحماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
أما بالنسبة لملف التطوير العقاري، فأكد مدبولي أن هذا القطاع يعد من القطاعات الناجحة في الاقتصاد المصري، ولا يتعارض الاهتمام به مع دعم القطاعات الإنتاجية، وأشار إلى أن الدولة تسعى للحفاظ على استدامة هذا القطاع ومنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعته، خاصة فيما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات.
وأضاف أن الحكومة، بالتعاون مع المطورين ووزارة الإسكان، تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقاري، بحيث يراعي خبرات وقدرات المطورين، ويمنع إسناد مشروعات كبيرة لمطورين غير مؤهلين، مما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقاري.
التعليقات