قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن جلسة “منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية” بمنتدى مصر 2026 ستناقش سبل تعزيز كفاءة وفاعلية الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، مع ربط قيمة الدعم بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة “منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية”، وذلك خلال متابعة التحضيرات الجارية لـ”منتدى مصر 2026” المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وأضاف مدبولي “أن هذه هي الورشة الثانية التي نستعرض فيها محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، المقرر تنظيمها بمنتدى مصر 2026، والتي سنتناول فيها جهود الدولة في دعم مختلف شرائح وفئات المجتمع الأكثر احتياجا وفئات محدودي الدخل”.
وشدد على أن الهدف من هذه المناقشات المستفيضة الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم والمرتبط بشكل أساسي بحياته اليومية، موضحا أننا ملتزمون بنهج المكاشفة والمصارحة، وسنطرح جميع التحديات التي واجهت الدولة فيما يخص هذا الملف خلال الفترة الماضية، كما سنطرح للنقاش مستهدفاتنا للمرحلة القادمة، لنصل معا بمخرجات تستفيد منها الحكومة عند اتخاذ أي قرار يخص هذا الملف المهم، فهدفنا في نهاية الأمر العمل دوما على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بما ينعكس على جودة حياته ومعيشته.