في أجواء انتخابية اتسمت بالنظام والشفافية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولات الإعادة، حيث نالت إشادة كبيرة من البرلمان لدورها المحايد وحرصها على تطبيق القانون، مما زاد من ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات وأكد على صورة الدولة كمؤسسات قائمة على قواعد واضحة وإرادة شعبية حقيقية.

إشادة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

أعرب النائب عصام الرتمي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه كشف عن تفاصيل تعكس حرص الهيئة على إجراء جولات الإعادة بشكل مثالي، واعتبرها “صمام أمان” للديمقراطية المصرية، حيث طبقت القانون على الجميع ووفرت الضمانات اللازمة لسلامة العملية الانتخابية.

الرتمي أكد أن الفائزين في جولات الإعادة خاضوا منافسات نزيهة تحت إشراف القضاء، مما يمنحهم مشروعية كاملة في تمثيل الشعب، كما أشار إلى أن الجهود التوعوية التي قامت بها الهيئة في تعريف المواطنين بمقار اللجان وإجراءات التصويت ساهمت في زيادة المشاركة، خاصة بين الشباب والنساء، مما جعل الانتخابات ملحمة وطنية تعكس قوة الجبهة الداخلية.

وفي نفس السياق، أشاد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بالدور الوطني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن إعلان نتائج الإعادة جاء في مناخ من الشفافية والنزاهة، مما يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسات تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية.

غنيم أشار إلى نجاح الهيئة في توفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بالإضافة إلى دقة الإجراءات وحسن التنظيم، مما يعكس استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الدستورية بكفاءة.

من جانبه، أشاد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بالانضباط الذي اتسم به مؤتمر إعلان النتائج، مؤكدًا أن إدارة الهيئة لجولات الإعادة كانت احترافية وموضوعية، مما ساهم في غلق الباب أمام أي تشكيك في نزاهة النتائج.

سعيد أوضح أن سلامة العملية الانتخابية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار المؤسسي وجذب الاستثمارات، حيث تعكس صورة إيجابية عن قوة الدولة الدستورية، مؤكدًا أن الفائزين في الإعادات يمتلكون تفويضًا شعبيًا قويًا لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية الملحة.

كما أكد أن اللجنة المالية بمجلس الشيوخ تثمّن الجهود المبذولة لتسهيل عملية التصويت، معتبرًا أن نجاح جولات الإعادة يثبت وعي الشعب المصري وقدرة الدولة على تنظيم الاستحقاقات الديمقراطية وفق أعلى المعايير، مما يعزز مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.