قال عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي كبير على الصناعة الوطنية، ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار سواء في توسيع مشروعات قائمة أو إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف فتوح، تعليقا على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في آخر اجتماع له في 2025، أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية للصناع والقطاع الخاص، حيث يسهم في تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، إذ يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تقليل تكاليف التشغيل والاستثمار واستقرار الأسواق، مما ينعش حركة البيع والشراء.
وأشار فتوح إلى أن الصناعة في مصر بحاجة إلى دعم، خاصة بعد أن واجهت صعوبات عديدة خلال السنوات الماضية، ولا تزال تعاني من أعباء مالية ولوجستية، بسبب المخاطر الجيوسياسية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة التي أثرت على اقتصاديات الدول، بما في ذلك مصر، بدءًا من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى الأوضاع في غزة.
وأوضح أن رغم ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج والشحن، إضافة إلى الفائدة العالية، إلا أن الصناعة المصرية استطاعت التغلب على هذه التحديات، وتحويلها إلى فرص تصديرية واستثمارية في عدة قطاعات اقتصادية.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت إلى 45 مليار دولار في 2024، بزيادة 6.5% عن 2023، مع توقعات بأن تتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2025.
وأكد فتوح أن تراجع الأعباء المالية سيجعل الصناعة المصرية محركًا رئيسيًا للاقتصاد، ومصدرًا هامًا للعملة الصعبة، مما يسهم في تشغيل الشباب وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
التعليقات