أشارت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن سياسة البنك المركزي الحالية في خفض الفائدة تدعم بشكل كبير صناعة التطوير العقاري، خصوصًا صغار المطورين.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح العائد على الإيداع 20% والإقراض 21%.
عبير عصام أوضحت أن هذا الخفض يجعل العقار خيارًا أفضل للأفراد بالمقارنة مع الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، خاصة مع استحقاق شهادات الادخار التي تصل فوائدها إلى 27%. وبالتالي، يعتبر العقار هو البديل الأنسب للكثير من الناس.
وتوقعت أن يشهد قطاع الاستثمار العقاري انتعاشًا كبيرًا وزيادة في حركة المبيعات بحلول عام 2026.
التعليقات