أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة بتوفير السكن البديل للمستحقين من المخاطبين بقانون الإيجار القديم.
إنتهاء المدة القانونية
وأشارت وزيرة الإسكان، في تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من وحداتهم السكنية، خلافًا لما يتردد بشأن هذا الأمر.
بدائل إنهاء العلاقة بين المالك و المستأجر
وأوضحت الوزيرة، أن انتهاء السنوات السبع لا يستلزم بالضرورة إخلاء الوحدات، مشيرة إلى إمكانية بحث بدائل أخرى، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
وشددت المنشاوي على أن انتهاء المدة القانونية لا يعد سببًا تلقائيًا لطرد السكان من منازلهم، مؤكدة أهمية التعامل مع هذه المسألة في إطار الضوابط القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.