الحكومة المصرية أعلنت عن تصفية وإلغاء أربع هيئات اقتصادية، بالإضافة إلى دمج سبع هيئات أخرى في خطوة تهدف إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية.
القرار جاء ضمن جهود الحكومة لتقليل الأعباء المالية وتعزيز الأداء الاقتصادي، حيث تم تحديد الهيئات التي سيتم تصفيتها وإلغاؤها بناءً على تقييم شامل لعملها. وفي نفس الوقت، تم دمج عدد من الهيئات الأخرى لتقليل التكاليف وتحسين التنسيق بينها.
الخطوة هذه تعكس التوجه نحو إعادة هيكلة القطاع العام، مما يساعد على تحقيق نتائج أفضل ويعزز من فعالية إدارة الموارد.
التعليقات