التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل كملحقي الدفاع في السفارات المصرية بالخارج، وذلك ضمن دورة تأهيل التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري.

استراتيجية مصر الرقمية

أكد الوزير أن استراتيجية مصر الرقمية، التي بدأت في 2018، تهدف إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات كمحرك للنمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات الرقمية، كما تركز على رقمنة الخدمات الحكومية ودعم الابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أن الأساسيات التي تعتمد عليها الاستراتيجية تشمل تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين تحمي بيانات المواطنين وتشجع على الابتكار.

وأشار الوزير إلى أن عدد الكابلات البحرية وصل إلى 21 كابلًا دوليًا، مما يتيح مرور 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، وتستفيد أكثر من 60 دولة من الشبكة الدولية عبر مصر، مؤكدًا على أهمية تقديم خدمات تنافسية في هذا المجال.

آليات بناء القدرات الرقمية

استعرض الوزير كيفية بناء القدرات الرقمية من خلال التعليم المتخصص، حيث تم إنشاء 27 مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، واحدة في كل محافظة، تقدم تعليمًا تقنيًا لتأهيل الطلاب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا، بالشراكة مع جامعات عالمية، وقد تضاعف عدد المتقدمين 13 مرة، وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة هذا العام، ومن المقرر استلام المرحلة الثانية من الجامعة العام المقبل.

وتحدث الوزير عن المبادرات التدريبية التي تطلقها الوزارة لبناء القدرات الرقمية، حيث تم توفير برامج تدريبية لمختلف التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل، كما تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة لمهنيين مثل الإعلاميين والقضاة، وتستهدف الوزارة تدريب 800 ألف متدرب خلال العام الحالي، مع خطة للوصول إلى مليون متدرب بحلول 2030، مع إنشاء 24 مركزًا من مراكز “إبداع مصر الرقمية” في المحافظات.

خارطة التعهيد الدولية

أكد الوزير أن مصر أصبحت لها مكانة كبيرة في خارطة التعهيد الدولية، حيث وصل عدد مراكز التعهيد إلى أكثر من 270 مركزًا تقدم خدمات رقمية للعالم، مما أتاح خلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، وتم توقيع اتفاقيات مع 55 شركة لتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة. كما بلغت الصادرات الرقمية 7.4 مليار دولار في 2025، مع استهداف زيادتها إلى 9 مليارات دولار، وقد نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، حيث تم إنتاج 10 ملايين جهاز بقيمة مضافة محلية تصل إلى 40%، مع استهداف إنتاج 15 مليون جهاز العام المقبل للتصدير.