تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مجموعة جديدة من الحوافز للمستثمرين في عام 2026، بهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسط تحديات اقتصادية تواجه البلاد.
خطة شاملة لإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية
الحوافز الجديدة جزء من خطة كبيرة تهدف إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والترخيص، وتقديم مزايا ضريبية، وتسهيلات تمويلية، وضمانات قانونية لجذب الاستثمار.
الحوافز الاستثمارية للمستثمرين
الحوافز تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب رؤوس الأموال في قطاعات مهمة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق توازن بين جذب الاستثمار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
خطة واضحة لتحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة أعلنت عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية تحت إشراف وزارة المالية ووزارة الاستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، لتحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأوضح فؤاد أن الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية ورسوم تأسيس، بالإضافة إلى إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق، وتسهيلات ائتمانية لمدة خمس سنوات، بجانب تطبيق معدل جمركي موحد بنسبة 2% على المعدات والآلات المستوردة.
تعليق ضريبة القيمة المضافة
وأضاف أن الدولة أقرت إعفاء من الضريبة العقارية على العقارات المستخدمة في 19 نشاطًا صناعيًا لمدة خمس سنوات، تتحمل خلالها وزارة المالية القيمة الضريبية، إلى جانب تعليق ضريبة القيمة المضافة على آلات ومعدات الإنتاج لفترة تصل إلى عام.
مزايا تشغيلية إضافية
وأشار فؤاد إلى مزايا تشغيلية أخرى مثل الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي للمشروعات لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتحمل الدولة جزءًا من تكلفة تدريب العاملين، مع إمكانية إنشاء منفذ جمركي خاص بالمشروع.
هناك أطروحات تنفيذية يجري العمل على تفعيلها
أكد الخبير الاقتصادي أن هناك أفكارًا جديدة يجري العمل على تنفيذها، مثل التيسيرات الضريبية والرسوم الموحدة، مما سيساهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحفيز الاستثمارات.
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن نظام الحوافز يمثل إشارة قوية للمستثمرين، بعيدًا عن الاعتماد على القرارات الإدارية المباشرة.
اقتصاد قائم على الإنتاج
أضاف نافع أن التركيز يجب أن يكون على تحويل الاقتصاد المصري من نمط الريع إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في هذا الاتجاه، وكشف عن حزمة جديدة من الحوافز الضريبية ستعلن عنها وزارة المالية قريبًا.
| الإعفاءات الضريبية | إعفاء من ضريبة الدمغة | تسهيلات ائتمانية لمدة 5 سنوات |
| معدل جمركي موحد | 2% على الآلات المستوردة | إعفاء من الضريبة العقارية |
| تعليق ضريبة القيمة المضافة | على آلات الإنتاج لمدة عام | مزايا تشغيلية إضافية |
التعليقات