ازدادت الأسئلة مؤخرًا حول حقوق الملاك في فسخ عقود الإيجار القديم وطرد المستأجرين، خاصة مع التغييرات المتوقعة في قانون الإيجار القديم 2025، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن الشروط القانونية لذلك.

قانون الإيجار القديم

القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 يهدف لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة حقوق الطرفين، حيث يحدد القانون حالات معينة يمكن فيها إنهاء عقد الإيجار، كما يضمن احترام الالتزامات التعاقدية ويتيح وسائل قانونية للتعامل مع أي إخلال بالعقد.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم 2025

الحالة التفاصيل
عدم دفع الإيجار إذا تأخر المستأجر عن السداد، يجب إنذاره ومنحه مهلة 15 يومًا، وإذا استمر في عدم الدفع، يحق للمالك اللجوء للقضاء لإنهاء العقد
استخدام غير قانوني إذا استخدم المستأجر الوحدة في نشاط غير متفق عليه، يحق للمالك طلب فسخ العقد
تغييرات إنشائية إجراء تغييرات داخل الوحدة تؤثر على سلامة المبنى يتيح للمالك طلب فسخ العقد
خطر على العقار استخدام معدات خطرة يحق للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية
انتشار الأمراض إذا تسبب المستأجر في انتشار أمراض، يفقد حقه في الاستمرار بالعقد

حالات طرد المستأجر في عقد الإيجار القديم 2025

الحالة التفاصيل
تلفيات جسيمة إذا تسببت طريقة استخدام المستأجر في أضرار جسيمة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرده
أنشطة غير مشروعة استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية يعد سببًا لطرد المستأجر بعد رفع دعوى قضائية
وفاة المستأجر عند وفاة المستأجر وعدم إقامة أولاده معه لمدة سنة، يحق للمالك استعادة الوحدة
تأجير من الباطن إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة للغير دون موافقة المالك، يحق الطرد بعد حكم قضائي