شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أورنچ مصر، وذلك لتعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد وتقديم خدمات صحية رقمية عالية الجودة في القرى والمناطق النائية.

وقع المذكرة المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات، ومها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ، والأستاذ سامر سعيد رئيس الإدارة المركزية بالشؤون المالية والإدارية بالوزارة.

تأتي هذه المذكرة في إطار مشروع “التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف لتعزيز الوصول إلى خدمات صحية رقمية متقدمة في المناطق الأكثر احتياجًا، عبر توسيع حلول التشخيص عن بُعد.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن المذكرة تعزز جهود الوزارة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية، حيث تم نشر نحو 317 وحدة تشخيص عن بُعد في مختلف المحافظات، مما يساعد في ربط المستشفيات بالمناطق البعيدة لتقديم استشارات طبية في أكثر من 100 تخصص.

أضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة مع أورنچ تعكس التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي في الصحة، مما يدعم استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمي شامل.

هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ أكد أن توقيع المذكرة يعكس دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، خاصة في القرى، حيث يستهدف المشروع إنشاء منظومة متكاملة تربط الوحدات الصحية بالمستشفيات الجامعية، مع توفير التدريب والحلول الذكية للكوادر الطبية.

تشمل آلية التنفيذ نشر وحدات طبية متنقلة ضمن القوافل الطبية، مما يسهم في تقديم الفحوصات الأولية والعلاج، وزيادة الاستشارات الطبية وربط المنشآت الصحية باستخدام تقنيات التشخيص عن بُعد.

تمتد المذكرة لمدة عامين، حيث ستقوم وزارة الاتصالات بالإشراف على تجهيز الوحدات الطبية، بينما ستلتزم شركة أورنچ بتوفير التمويل الكامل للمشروع وفقًا لمعايير الشفافية.

يأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتوفير حلول صحية رقمية متكاملة، مما يقلل من أعباء السفر والتكاليف وفترات الانتظار على المواطنين، ويستفيد من نجاح المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد التي خدمت نحو 300 ألف مواطن.

تعكس هذه الشراكة مع أورنچ دورها المجتمعي وحرصها على دعم المبادرات التنموية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ويعزز أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الصحة.