تحدثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن جهودها لتمكين القطاع الخاص وتعزيز وصوله للتمويلات والدعم الفني، بالإضافة إلى مستجدات مشروع “إرادة” لدعم مناخ الأعمال في مصر، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2025، ضمن إطار دعم الدولة للقطاع الخاص كمساهم رئيسي في النمو الاقتصادي.
المرحلة الثانية من منصة “حافز”
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن العام الحالي شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز” في بداية عام 2025، وهي منصة متكاملة تهدف لربط الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، بشركاء التنمية الدوليين، وتسهيل حصولها على التمويلات والدعم الفني والاستشارات.
وأشارت إلى أن الخدمات المتاحة عبر منصة “حافز” توسعت من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني، مقدمة من 50 شريكاً دولياً، وجذبت حوالي 41 ألف مستخدم من القطاع الخاص، كما تحتوي المنصة على بيانات لأكثر من 700 شركة استفادت من الخدمات، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة في مصر وأكثر من 80 دولة لدعم دخول الشركات للأسواق العالمية، مع تحديث البيانات يومياً.
كما تم إطلاق “مركز الشراكات” على المنصة لإتاحة إضافة أي مشروع تنموي يبحث عن شريك، بالإضافة إلى إصدار نشرة أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات والخدمات الرقمية المتاحة للمستخدمين.
جولات تعريفية بالمحافظات.
أكد التقرير أن الوزارة وضعت خطة عمل للمحتوى التدريبي وجولات التعريف بمنصة “حافز” في المحافظات، حيث سيبدأ تنفيذ أول جولة تعريفية في يناير 2026، بهدف دعم وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية الدوليين.
وفي سياق تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والبنوك، تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد العمال، لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل والدعم الفني في مختلف المحافظات، كما تم توقيع مذكرة مع اتحاد بنوك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل.
التمويلات التنموية للقطاع الخاص.
وبخصوص التمويلات التنموية، أشار التقرير إلى أن القطاع الخاص استفاد من تمويلات دولية بقيمة نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، من خلال برامج تمويلية ميسرة تدعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية.
آلية ضمانات الاستثمار
كما تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، مما يقلل المخاطر المالية ويشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى. وتمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات مؤسسات التنمية.
في إطار التواصل مع مجتمع الأعمال، نظمت الوزارة سلسلة لقاءات بعنوان “BRIDGE – SERIES” لتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مما يساعد في فهم احتياجات القطاع الخاص واستعراض الفرص التمويلية المتاحة.
وأشار التقرير إلى إطلاق تقرير حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص” في يونيو 2025، حيث تناول التقرير دور التمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.
مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة”.
استعرضت الوزارة حصاد مشروع “إرادة” الذي يهدف لدعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي، من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال.
وأكدت الوزارة أن المشروع يستهدف مراجعة التشريعات المرتبطة بالاستثمار باستخدام أدوات تكنولوجية، لإزالة التعارضات واقتراح التعديلات اللازمة، كما يقدم الدعم اللوجستي والموارد البشرية لتبسيط الإجراءات الحكومية.
وفي إطار رفع القدرات المؤسسية، يعمل المشروع على تنمية مهارات العاملين وفق أفضل الممارسات، وتنفيذ أنشطة توعية بدور المبادرة.
كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للمبادرة، وبوابة لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات تحليل البيانات، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة والأدوات التكنولوجية وتعزيز كفاءة البنية المعلوماتية.
يتم العمل على تطوير منصة تفاعلية ومساعد ذكي، مع تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وجارٍ استكمال العمل عليها.
التعليقات