أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة هو حق دستوري وقانوني وليس مجرد مبادرة، مشيرة إلى قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي يضمن توظيف 5% من ذوي الإعاقة في الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى التزامات مشابهة في القطاع الخاص.
وأضافت أن هناك هدف واضح يسعى المجلس لتحقيقه، والدولة المصرية تعمل بجدية على هذا الملف، حيث ينسق المجلس مع جميع الجهات لتحقيق التمكين الاقتصادي.
ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
أوضحت “كريم”، في تصريح لموقع “أحداث اليوم”، أن المجلس يسعى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تدريبهم على مهارات العمل والتسويق وافتتاح مشاريعهم الخاصة.
كما أشارت إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة سيتم إطلاقها في يناير، وتشمل محاور التمكين الاقتصادي والتكنولوجي والإتاحة البيئية، لتوسيع الفرص الاقتصادية بعيدًا عن التعيينات الحكومية التقليدية.
شراكة مجتمعية ومبادرات تدريبية
أشارت إلى أن المجلس يعمل على تمكين الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرات تدريبية وإرشادية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مع تكريم نماذج ملهمة من الأسر المستفيدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن دور المجلس الأساسي هو التدريب والتوعية والمشاركة في تطوير السياسات وليس تقديم الخدمات المباشرة فقط.
التمكين التكنولوجي والوظائف الرقمية
أوضحت “كريم” أن المجلس يسعى لمواكبة التحول الرقمي وخلق فرص عمل عبر الإنترنت، خاصة بعد جائحة كورونا، لضمان تكافؤ الفرص في عالم التكنولوجيا، مع استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ الاستراتيجيات بشكل متكامل.
المشاركة في التشريعات ومتابعة التنفيذ
قالت إن المجلس يشارك في إبداء الرأي في التشريعات ومتابعة تنفيذها، ويقدم تقارير سنوية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص هم مواطنون من الدرجة الأولى، وكل السياسات والخدمات يجب أن تراعي حقوقهم دون تمييز.
التعليقات