أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يوضح الإنجازات المهمة التي حققتها مصر من خلال البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذا البرنامج يساعد الدولة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير المؤسسات وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
التقرير أشار إلى أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في أنشطة البرنامج بالشراكة مع OECD، حيث تم التركيز على دعم أولويات الحكومة عبر خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي، الابتكار، الحوكمة، الإحصاءات، والتنمية المستدامة.
في العام الماضي، تم تنفيذ حوالي 26 فعالية وورشة عمل تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وأُصدرت تقارير تتعلق بدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، بجانب دعم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. كما تمت مراجعة 12 تقريرًا بالتعاون مع جهات وطنية في مجالات حيوية مثل حوكمة الاستثمارات العامة وتمويل الطاقة النظيفة.
تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال
تناول التقرير أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال. حيث تم التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرسمي من خلال مشروعين رئيسيين يتعلقان بسياسات ريادة الأعمال.
شهد عام 2025 تنظيم العديد من ورش العمل لبناء قدرات الكوادر المصرية، بالإضافة إلى إعداد تقريرين حول السياسات الحالية وتقديم توصيات لمواجهة التحديات، من بينها تقرير حول سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
التقرير أوصى بضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لمتابعة أداء المشروعات الصغيرة، وإطلاق آلية لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.
كما تم عقد ورش عمل لمناقشة نماذج دولية لدعم ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، وتحديد كيفية إعداد خطة عمل لتعزيز مساهمة برامج تدريب الأعمال في تقنين الأعمال في مصر.
التوعية المالية والشمول المالي
في إطار تعزيز نموذج اقتصادي قائم على المعرفة، تم تنظيم ورشة عمل لبناء القدرات ضمن مشروع “دعم الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية”. الهدف كان تطوير إطار متكامل لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز الأثر التنموي للبرامج في البنك المركزي المصري.
تعزيز دور محور قناة السويس
تحت توجهات الدولة لتعزيز دور قناة السويس كمركز عالمي، عُقدت ندوة افتراضية حول رقمنة الموانئ ضمن مشروع “دعم تنمية المنطقة الاقتصادية”. الندوة جمعت خبراء دوليين لمناقشة التحول الرقمي للموانئ وأهم الاتجاهات العالمية في هذا المجال.
تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية
استمرارا للجهود الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين، نظمت الوزارة فعالية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تدعم تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي
في إطار تعزيز الأمن الغذائي، أطلق مشروع “بناء القدرات للحد من مخاطر مبيدات الآفات الزراعية”. هذا المشروع يهدف لدعم وزارة الزراعة في استخدام مبيدات أكثر أمانًا واستدامة، وتم تنظيم ورشة عمل لتدريب الكوادر الفنية على تقنيات الحد من المخاطر.
مكافحة الفساد والحوكمة
عُقدت ورشة عمل لمراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة، لدراسة الوضع الحالي وتقديم توصيات لرفع كفاءة المشتريات. كما تم تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة أساليب مكافحة الفساد وأفضل الممارسات الدولية.
دعم التحول الأخضر وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة
في إطار مشروع “تمويل الطاقة النظيفة”، عُقد حوار بين القطاعين العام والخاص لمناقشة نتائج دراسة حول الهيدروجين الأخضر في مصر.
التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة
تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز اتساق السياسات للتنمية المستدامة، بمشاركة خبير دولي. الهدف كان تحسين التخطيط وتعزيز النهج القائم على الأدلة في صنع القرار.
التخطيط متعدّد المستويات والحوكمة
ضمن مشروع “تحسين التخطيط والتنمية المستدامة”، تم عقد ورشة عمل حول استخدام المؤشرات المحلية لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة التخطيط عبر قياس الأداء على مستوى المحافظات.
في عام 2025، تم مراجعة عدد من التقارير استعدادًا لإطلاقها في 2026، من بينها تقارير تتعلق بحوكمة البنية التحتية وتعزيز كفاءة الموازنة في مصر، بجانب مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال.
التعليقات