نظمت جمعية مصريين للتنمية والخدمات الاجتماعية في بني سويف، تحت رئاسة الدكتور محمد نصر، لقاءً توعويًا حول الحماية الرقمية، حيث استهدف اللقاء 20 طالبًا وطالبة من أبناء الجمعية، بهدف تعزيز وعيهم بأسس الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والمعلومات.
ركز الحوار الذي أداره الدكتور محمد سعد، نائب رئيس الجمعية، على توعية المشاركين بمخاطر الفضاء الرقمي، وطرق حماية البيانات الشخصية، وكيفية التعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التصدي لمحاولات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز الرقمي، كما تم تنمية مهارات التفكير النقدي والمسؤولية الرقمية عند استخدام المنصات الإلكترونية.
الهدف من الجلسة كان تمكين الشباب من حماية أنفسهم وبناء ثقافة رقمية واعية تسهم في الاستخدام الإيجابي والآمن للتكنولوجيا، بما ينعكس على أمنهم الشخصي والمجتمعي، وقدمت إدارة الجمعية الشكر لفريق التطوع، وأحمد أبو ليلة، مدير الجمعية، وسحر عبد التواب، المسئول المالي، وإسراء حسين، المنسق الميداني، على جهودهم في نشر الوعي وبناء قدرات الشباب.
تحت رعاية الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والدكتورة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، نظمت الهيئة الإنجيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا لأعضاء لجان الحماية، يهدف إلى رفع قدراتهم في التعامل مع حالات انتهاك حقوق المرأة والطفل، البرنامج يشمل محاور تشريعية حول قانون حقوق الطفل، وآليات رصد حالات الخطر، بجانب تمارين عملية على كيفية التعامل مع الضحايا وتوثيق البلاغات.
قام بالتدريب الدكتور أشرف عبد المنعم، استشاري برامج حماية الطفل، وشارك في التدريب فريق عمل الهيئة الإنجيلية، الذي ضم نانسي بولس وأندرو فليب، ممثلين عن المجتمع المدني، والدكتورة الطاف رياض من المجلس القومي للأمومة والطفولة، وريهام سيد، مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد حسين، ممثل عن وحدة حماية الطفل بالمحافظة، ومريم مجدي، ممثل وحدة حماية الطفل بمديرية القوى العاملة.
أكدت الدكتورة هبة الجلالي أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حقوق الطفل في بني سويف، كما تركز التدريب على تعريف الجهات بأدوار الجهات الأخرى في نفس المجال لتنسيق الجهود المشتركة، كخطوة لتوحيد الجهود لحماية حقوق الطفل.
من المتوقع أن تسهم هذه التدريبات في زيادة نسبة الإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق المرأة والطفل بنسبة 30% خلال الأشهر المقبلة، وتحسين جودة التقارير المرسلة إلى الجهات القضائية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.
التعليقات