أكد محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن خفض الفائدة خطوة هامة لدعم الأفراد الذين يريدون الحصول على قروض بأسعار مناسبة، مما يساعد في تنشيط الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استمرار البنوك في تقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لفترات طويلة ليس منطقيًا في ظل تراجع معدلات التضخم.
أوضح الأتربي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفائدة المرتفعة تمثل عبئًا على المستثمرين والمواطنين، وأكد على أهمية مراعاة غير القادرين على تحمل تكاليف الاقتراض، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار في الاقتصاد.
أضاف أن الشهادات ذات العائد المرتفع سابقًا كانت تتآكل بسبب التضخم، بينما حاليًا يمكن للمودع تحقيق عائد حقيقي إيجابي مع فائدة تتراوح بين 16% و17%.
تابع رئيس البنك الأهلي أن الأشخاص الذين يخشون المخاطر يفضلون الشهادات الثابتة لمدة 3 سنوات أو حسابات “يوم بيوم” التي توفر سيولة فورية وعائد مميز، محذرًا من أن استمرار الفوائد العالية يعوق نمو الاقتصاد ويثقل كاهل المقترضين.
أكد الأتربي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع زيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 40 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار، بجانب ارتفاع الصادرات والسياحة، مما يدعم استقرار الأسعار.
أشار إلى أن البنوك تقدم بدائل متعددة للشهادات المنتهية، داعيًا المودعين لاختيار الوعاء المناسب حسب احتياجاتهم، مع توقع مزيد من انخفاض الفائدة في الفترة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.
أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أنه طالما استمرت هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الجنيه المصري سيكون خيارًا مغريًا للاستثمار على مدى عام كامل مقارنة بالدولار.
التعليقات