تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا مهمًا لمناقشة العلاقات المصرية الأمريكية.

اختصاصات اللجنة

تتولى لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ عدة مهام، تشمل ما يلي:

ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات الدولية
دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية
السياسة الخارجية للدولة
شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي
المؤتمرات الدولية
العلاقات الدولية
التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
شئون المصريين المقيمين في الخارج

تشمل أيضًا المسائل المرتبطة بالوزارات والأجهزة المعنية بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.

استكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في موضوع آخر، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، ستستكمل يوم الأحد المقبل مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق.

هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة، ويستهدف تحسين بيئة الأعمال عبر ضمان الحياد التنافسي ومنع أي ممارسات تؤثر سلبًا على المنافسة أو تعطل دخول مستثمرين جدد.

المشروع يعد تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة، وذلك بعد ما أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتماشى مع الممارسات الدولية، ويضمن التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وواجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه.

التعديلات الجديدة تمنح جهاز حماية المنافسة لأول مرة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، بما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.