قانون الإيجار القديم يحدد تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تحتوي على عقارات مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير والخدمات التي تحدد قيمة الزيادة الإيجارية
تشمل المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار، بالإضافة إلى مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تأخذ اللجان في اعتبارها المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات، وكذلك شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وأيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.
اللجان ستنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك يصدر المحافظ قرارًا بنتائج تقسيم المناطق، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
التعليقات