في يوم الخميس 8 يناير 2026، هيكون في مزاد علني لبيع 132 سيارة مخزنة بمخازن جمارك الإسكندرية والقاهرة والسلوم، وهيوضح المكان في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم.

السيارات المعروضة للبيع تشمل ماركات مختلفة مثل بورش وBMW وفولفو وكاديلاك ومرسيدس وغيرها، وجميعها واردة من الخارج ضمن تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك. المزاد هيتيح فرصة لشراء سيارات ملاكي وبيك آب وميكروباص بأشكال وألوان متنوعة.

كراسة الشروط الخاصة بالمزاد متاحة للشراء بمبلغ 400 جنيه من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية. يمكن للمهتمين معاينة السيارات في ساحات المخازن في الإسكندرية والسلوم ومطار القاهرة، وذلك من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى موعد المزاد.

من المهم أن يكون سحب المهملات قبل بدء المزاد، والبضائع ستُباع حسب القوانين المعمول بها. المتزايدون يجب عليهم تقديم بطاقة الرقم القومي، ويفضل أن يكونوا مصحوبين بأشخاص لديهم خبرة في معاينة السيارات.

عملية البيع هتتم وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، ويجب شراء كراسة الشروط للدخول في المزاد. كل لوط هيتباع بشكل منفصل، بدون عمولة، والمعاينة هتكون الأساس في البيع.

للمشاركة في المزاد، يتوجب على المشترين دفع تأمين دخول بقيمة 50 ألف جنيه، وده هيكون مؤقت حتى انتهاء الجلسة. في حالة عدم شراء أي لوط، التأمين هيترد. لكن لو تم رسو اللوط، هيتم خصم التأمين من سعر السيارة.

كمان لازم المشترين يسددوا 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حالة التأخير عن السداد، الجهة الإدارية هتحتفظ بالتأمين المؤقت. باقي الثمن، اللي هو 70%، لازم يتسدد إلكتروني خلال 15 يوم من تاريخ الرسو.

لو تأخر المشتري عن السداد، هيتم احتساب مصاريف تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير، بحد أقصى أسبوع. تسليم اللوطات المباعة هيتم بعد سداد كامل الثمن، خلال 15 يوم من إخطار الجهة الإدارية.

لا يتم رد ثمن كراسة الشروط، لكن التأمين المؤقت هيترد في حالة عدم الشراء. المشترون هيتحصلوا على كتاب من الجمارك لترخيص السيارات حسب قانون المرور.

جميع السيارات المباعة مش هتترخص، وهيتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة المعنية. السيارات اللي تم حجزها من الجمارك هتكون خاضعة لشروط محددة، وفي حالة عدم الاستلام في المواعيد المحددة، هتتطبق نفس الأحكام.

أي شخص عايز يشتري أكثر من لوط لازم يدفع تأمين لكل لوط على حدة. كمان يحظر على العاملين في الجهات الحكومية التقدم للمزاد، وإلا هيواجهوا عقوبات.