أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام بهدف تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من خلال ضبط العمل وتقويم أي قصور إداري، ومكافحة الفساد الذي يعوق التنمية.

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية في القرى والمراكز، ومتابعة المشروعات الجارية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود أي خلل أو تقصير في سير العمل.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوي قدمه ناصر سيف، مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي تضمن جهود الإدارة في الربع الأخير من العام الماضي 2025، حيث تم بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وأجهزة المحافظة التنفيذية، بالإضافة إلى التفتيش والمرور على الوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

التقرير أظهر أنه تم توجيه 302 زيارة تفتيشية مفاجئة، حيث شملت زيارة 60 إدارة تابعة للديوان العام، و78 زيارة لقطاع الصحة، و109 زيارة في قطاع التعليم، و17 زيارة في قطاع التموين، و6 زيارات في قطاع الزراعة، و16 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، و11 زيارة في قطاع الطب البيطري، و5 زيارات في قطاعي الشباب والرياضة والطرق والنقل. كما تم فحص 355 شكوى، منها 113 شكوى عادية و242 شكوى نيابية، وتم رصد أكثر من 700 حالة غياب أو تأخير أو ترك عمل في أكثر من عشرين جهة حكومية.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالمخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، مع ضرورة تلافي أوجه القصور في العمل واستمرار المتابعة الدورية، وإعداد تقرير شامل حول ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.