في ظل سعي مجلس النواب لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية، طرح النائب خالد طنطاوي سؤالًا لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء حول كيفية استثمار أموال المصريين بالخارج بشكل أفضل، خاصة مع الزيادة الكبيرة في تحويلاتهم السنوية، التي تُعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد.
أكد النائب أن المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم المالية، ولكن أيضًا بفضل خبراتهم المهنية والاستثمارية. ورغم ذلك، فإن غياب رؤية شاملة وحوافز واضحة يحول دون استثمار جزء كبير من هذه الأموال في مشاريع منتجة ومستدامة داخل البلاد.
اقتراحات عملية لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة منها
قدم النائب خالد طنطاوي ستة اقتراحات عملية يمكن أن تسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتعظيم الاستفادة منها، أبرزها:
| إطلاق أوعية استثمارية دولارية للمصريين بالخارج بعوائد تنافسية وضمانات واضحة |
| تيسير إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار عن بُعد من خلال منصة رقمية موحدة |
| تقديم حوافز ضريبية وجمركية مستقرة ومعلنة للمستثمرين من أبناء الجاليات المصرية |
| توسيع مبادرات الإسكان والأراضي للمصريين بالخارج بأسعار عادلة وأنظمة سداد مرنة |
| ربط التحويلات بمشروعات قومية إنتاجية تتيح للمغترب المشاركة كشريك |
| تعزيز الثقة والشفافية عبر تقارير دورية توضح أثر تحويلاتهم والاستثمارات الناتجة عنها |
اتخاذ جميع الإجراءات لحل مشكلة الإجازات للمصريين بالخارج
وشدد طنطاوي على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية وتشريعية لحل مشكلة إجازات المصريين بالخارج، مؤكدًا ضرورة أن تكون إجازاتهم مفتوحة دون أي حدود زمنية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم في الخارج ويخفف الأعباء عنهم.
أكد النائب أن تعزيز دور المصريين بالخارج لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة وطنية، تتطلب رؤية سياسية وتشريعية جريئة، فهؤلاء هم خط الدفاع الاقتصادي الأول لمصر، والاستثمار فيهم هو استثمار في استقرار الدولة ومستقبلها، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل قبل أن تضيع فرصة تاريخية لا تتكرر.
التعليقات