وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة للتحقق من بلاغ حول وجود أماكن غير قانونية لإيواء المسنين في حي المنتزه بالإسكندرية.
توجه الفريق لمواقع البلاغ بالتنسيق مع الجهات المحلية لحصر الشقق السكنية ومعرفة عدد المسنين الموجودين بها، وظهرت 5 شقق تحتوي على 47 نزيلاً، حيث يتم إيواء المسنين من الرجال والنساء دون أي لافتة تشير إلى كونها دار رعاية، ولم يتم العثور على أي أوراق تثبت تبعيتها لجمعية أو مؤسسة. كما لاحظ الفريق وجود حالات مرضية مثل الزهايمر، وإعاقات، مما يستدعي رعاية صحية خاصة.
المنشآت لم تتوافر فيها المعايير المطلوبة لدور الرعاية، حيث تفتقر للتجهيزات الطبية والأمان، مما يعرض النزلاء للخطر بسبب عدم حصولهم على الرعاية اللازمة وفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين.
قررت الوزيرة نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، وتسليم آخرين لذويهم، وغلق الأماكن غير القانونية فورًا، بجانب اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليها، حيث تم إحالتهم للنيابة العامة التي بدأت التحقيقات معهم بتهمة إدارة نشاط بدون ترخيص وتعريض حياة المسنين للخطر.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فرق التدخل السريع تمثل خط الدفاع الأول لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الوزارة لبناء نظام رعاية اجتماعية متكامل في مصر.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية للتحقق من ترخيص الدار من إدارات التضامن الاجتماعي، أو زيارة موقع الوزارة للحصول على أفضل خيارات الرعاية تحت إشرافها.
تتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر الأرقام الساخنة 16439 و19282 و16528، بالإضافة إلى ما يتم رصده من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
التعليقات