اجتمع المكتب التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد الكاتب، لمناقشة مواضيع مهمة تخص صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وتحسين تنافسيتها وفق توجيهات وزير التجارة والصناعة.
حضر الاجتماع المستشار سيد أبو القمصان والمستشارة الفنية لاتحاد الصناعات الدكتورة هدى المرغني.
أكد محمد الكاتب، رئيس المجلس، أن الاجتماع تطرق لسبل تقليل الواردات غير المنظمة وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية لدعم المصانع المحلية وزيادة طاقتها الإنتاجية.
كما شدد الكاتب على ضرورة مواجهة ظاهرة المصانع الكرتونية، وهي الكيانات غير الرسمية التي تتهرب من القوانين، وليس المصانع الشرعية التي تعمل وفق قواعد واضحة وتصدر بشكل قانوني.
أضاف الكاتب أهمية دعم المصدرين الملتزمين بالقوانين، وتقديم الدعم اللازم لهم لزيادة قدرتهم على دخول الأسواق الخارجية، مشددًا على أن الأولوية الآن هي زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية لتحقيق توازن في السوق ودعم الصناعة الوطنية.
الصناعات النسيجية
خلال الاجتماع، أكد أحمد الشعراوي، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، على ضرورة منع إغراق السوق المصرية بالملابس الجاهزة المستوردة، واتخاذ خطوات لحماية المنتج المحلي واستغلال الطاقات الإنتاجية بالمصانع.
وأشار سيد البرهمتوشي، وكيل غرفة الصناعات النسيجية، إلى أهمية توحيد موانئ دخول الأقمشة عبر موانئ رئيسية مثل السخنة والإسكندرية المجهزة بأحدث أجهزة الفحص، لضمان تشديد الرقابة ومنع دخول المنتجات المخالفة.
من جانبه، حذر عيسى مصطفى، عضو هيئة المكتب بالغرفة، من الآثار السلبية للاستيراد غير المنضبط، وما يسببه من تعطيل الطاقات الإنتاجية بالمصانع، مؤكدًا أن حماية الصناعة الوطنية ضرورية للحفاظ على فرص العمل والاستثمارات.
وثمن محمود المرشدي، عضو هيئة المكتب، ما تم طرحه خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة لزيادة صادراتها من الغزل والنسيج، شريطة مواجهة الممارسات غير المشروعة وتنظيم حركة الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطني.
عقدت غرفة الصناعات النسيجية أول اجتماع لمجلس إدارتها في الدورة الجديدة، كخطوة مهمة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين قطاع الصناعات النسيجية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة المجلس الجديد لتحقيق نقلة نوعية في القطاع عبر التركيز على التحول الرقمي، ودعم التصدير، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وربط التعليم الفني باحتياجات المصانع لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.
خلال الاجتماع، قدم المجلس تحية تقدير للمحاسب محمد المرشدي، رئيس الغرفة السابق، على جهوده في دعم صناعة النسيج وتمثيل مصالح القطاع أمام الجهات الحكومية، مشيدًا بدوره في تعزيز معايير الإدارة المؤسسية وتطوير برامج دعم المصنعين.
قال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن المجلس الجديد يسعى لتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع من خلال التحول المؤسسي والرقمي وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للمصانع.
وأوضح الكاتب أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تنظيم عمل اللجان النوعية داخل الغرفة، بحيث يتولى الأعضاء ملفات محددة وفق آليات واضحة للمتابعة، مع توسيع قاعدة المشاركة لتشمل أصحاب الخبرة ورواد الصناعة، مؤكدًا أن المجلس الجديد سيسعى لتعزيز مكانة المنتجات المصرية على خريطة الصناعة العالمية.
أشاد الكاتب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية، مؤكدًا أن استماع المسؤولين لمشكلات المستثمرين يمثل رسالة دعم قوية لهذا القطاع الحيوي، وهو ما ظهر في اللقاء الأخير مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء.
أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعليم الفني والتدريب المهني يأتيان على رأس أولويات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الصناعة لن تستعيد طاقتها كاملة دون توفير عمالة ماهرة مدربة.
أوضح الأباصيري أنه سيتم تعزيز نماذج التعليم التبادلي وربط المدرسة بالمصنع عبر نظام “الفصل داخل المصنع”، مما يسمح بتدريب الطلاب على خطوط الإنتاج الحقيقية تحت إشراف المعلمين والمتخصصين.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلة تخصصات المدارس الفنية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص التدريب العملي للطلاب.
أكد أن الهدف هو بناء جيل جديد من الفنيين المهرة لتعزيز تنافسية الصناعة النسيجية وزيادة قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.
فيما يتعلق بملف المعارض، أوضح الأباصيري أنه سيتم العمل على إعداد رؤية واضحة للمشاركة في المعارض المتخصصة، خاصة في الملابس والمفروشات، بحيث تكون المشاركة فاعلة وتحقق عائدًا تسويقيًا حقيقيًا للقطاع.
أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن تطوير صندوق دعم الغزل والنسيج يمثل أولوية، بما يضمن وجوده كأداة فاعلة تقدم خدمة حقيقية للقطاع.
أوضح أن الصندوق لا يهدف للتحصيل المالي فقط، بل يسعى للقيام بدور رقابي من خلال إجراء التحاليل ومراجعة العينات لضمان جودة المنتجات، مع الحفاظ على استقلاليته وتعزيز التعاون المؤسسي.
كشف الشامي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة الصندوق فنيًا وإداريًا، مع دراسة إمكانية الاستعانة بخبرات دولية متخصصة في إدارة معامل الاختبارات.
أكد المهندس شريف وجدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن الالتزام بمنظومة التدقيق والاشتراطات الدولية أمر أساسي لرفع القدرة التنافسية لصادرات قطاع الغزل والنسيج.
أوضح وجدي أهمية إعداد رؤية واضحة للاشتراطات المطلوبة للتصدير، بما يشمل معالجة الصرف الصناعي ومعايير التشغيل وحقوق العمال، حتى تكون المصانع على دراية بكل الالتزامات المطلوبة قبل التصدير.
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بمكاتب متخصصة في التدقيق والشهادات الدولية داخل مصر لتقديم عروض فنية وتدريب متكامل للمصانع، مع ضمان تأهيل المصانع قبل دخول منظومة التصدير.
قال المهندس محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن التعليم الفني يأتي على رأس أولويات تطوير القطاع، مؤكدًا أن مستقبل الصناعة مرهون بتوفير عمالة مدربة وفق احتياجات المصانع.
أضاف الفوطي أن هناك اشتراطات من بعض الجهات لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، مثل منع الطلاب من التدريب العملي داخل المصانع إلا في سنوات متأخرة، بينما الواقع يتطلب بدء التدريب من السنة الأولى.
أوضح الفوطي أن التوسع في نظام التعليم المزدوج والفصول داخل المصانع يمثل الحل لضمان توافر العمالة المدربة، مشيرًا إلى تجارب ناجحة تمت بالفعل في بعض المصانع.
أكد المهندس أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن المرحلة المقبلة تتطلب الالتزام بمنظومة الشهادات والتدقيق الدولي، وفي مقدمتها شهادة المسؤولية الاجتماعية SA لدخول الأسواق الأوروبية.
قال عرفة إن الغرفة تعمل على تطوير موقعها الإلكتروني ليصبح منصة تفاعلية تضم قاعدة بيانات شاملة للموردين والمصنعين، مع اقتراح نظام تصنيف للشركات لحماية المشترين الأجانب وتعزيز الثقة في المنتج المصري.
أشار إلى ضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية من خلال دعم المصدرين الجادين، ومواجهة الممارسات التي تقدم منتجات دون المستوى المطلوب.
قال الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة ستركز على المشاركة في المعارض المتخصصة في المفروشات، مع توجيه اهتمام المصدرين المصريين نحو أسواق شمال وغرب وشرق أفريقيا.
أكد المهندس أحمد بدر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن مجلس الإدارة يولي أهمية خاصة لمتابعة تنفيذ القرارات، مشيرًا إلى أهمية وجود جدول واضح لمتابعة الموضوعات المطروحة داخل الاجتماعات.
أشار بدر إلى أن الغرفة تعمل على تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير موقع إلكتروني حديث، مع إطلاق خدمة لتلقي شكاوى الأعضاء في مجالات التنمية الصناعية والضرائب والعمالة.
أضاف أنه من المهم تنظيم زيارة ميدانية لمجلس الإدارة لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للاطلاع على الإمكانيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة.
من جهته، أكد المهندس أسامة الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن مدينة المحلة الكبرى تعد مركزًا رئيسيًا لصناعة الغزل والنسيج في مصر، وأن الحفاظ على مكانتها يتطلب التعامل مع تحديات تنظيمية تؤثر على بيئة العمل والاستثمار.
وأوضح أن بعض الإجراءات الحالية المتعلقة بالتراخيص والتوسعات الصناعية تحتاج إلى إعادة نظر، لاسيما لتأثيرها على قدرة المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات موجودة أيضًا في مناطق صناعية أخرى.
التعليقات