عقد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة ومديري العموم في قاعة اللواء محمد البنا بمركز التميز، لعرض حصاد أعمال الهيئة خلال عام 2025 ومناقشة خطط التطوير المستقبلية.
تناول الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها الإدارات المركزية للمعامل الصناعية والغذائية والكيميائية، بالإضافة إلى قطاعات الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة العمل داخل الهيئة.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
أكد النجار أن عام 2025 شهد تحسناً ملحوظاً في الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لفروع الهيئة في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما كان له أثر مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين وسرعة إنجاز الإجراءات.
وأشار إلى أن خطة التطوير تضمنت تحديث المعامل المركزية، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويساهم في دعم حركة التجارة الخارجية المصرية بكفاءة وشفافية.
وفي خطوة تشريعية مهمة، أعلن رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات السريعة في منظومة التجارة الدولية.
وأوضح أن التعديلات شملت إعادة صياغة المادة الثانية لتحديد اختصاصات الهيئة وفق القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، وسجلات المستوردين والمصدرين، وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المعايير الدولية، وشهادات المنشأ للمنتجات المحلية للدول المرتبطة باتفاقيات تفضيلية، والتوسع في البرامج التدريبية ومنح شهادات مزاولة المهنة، والمشاركة في إعداد التشريعات والإحصاءات الرسمية للصادرات والواردات.
كما تضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ليضم ممثلين عن جهات حماية المستهلك وسلامة الغذاء والطاقة الذرية والمواصفات والجودة والجمارك والرقابة الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي وزارات التخطيط والتموين، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وخبراء متخصصين، بما يحقق تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لخدمة منظومة التجارة الخارجية، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
أكد النجار أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وتعزز دورها كمحور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصادرات المصرية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن عام 2026 سيشهد توسعاً أكبر في برامج التطوير والتحول المؤسسي.
التعليقات