اجتمع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن غرفة الصناعات الهندسية. الهدف كان مناقشة كيفية تعزيز الصناعات الهندسية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في الإنتاج.
في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن اللقاء هو جزء من سلسلة اجتماعات الوزارة مع الشركاء في القطاع الصناعي. الهدف هو توطين الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، مع ضمان توافق جودة المنتجات مع المواصفات الفنية. وأكد أن أي قرار حكومي في هذا الشأن يتم بعد عرضه على المجموعة الوزارية ثم مجلس الوزراء، وأنه يؤخذ في الاعتبار مصلحة المصنعين والدولة والمستهلكين المحليين.
وأوضح الوزير أن الصناعة القوية تحتاج لتكامل جميع حلقات الإنتاج، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل. وأكد أن الوزارة تدعم المصانع التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، مثل الأعباء الناتجة عن فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات بعض أنواع الصاج. هذه الأعباء تؤثر على قدرة التصدير وتزيد من التكاليف، مما يضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة. وذكر الوزير ضرورة زيادة حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية.
وأكد الوزير أن جميع القرارات الوزارية المتعلقة بالمواصفات تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة. وأشار إلى أن التدابير الوقائية على واردات الصاج تستثني الأصناف غير المنتجة محليًا، وأنه يمكن إعادة النظر في هذه التدابير بعد انتهاء مدتها. كما وجه قيادات الوزارة لتشبيك المصنعين في جميع حلقات الصناعة لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين.
من جهته، أشاد المهندس محمد السويدي بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لحماية الصناعة المحلية، مثل حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم. وأكد على أهمية الاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاستيراد. كما دعا إلى تخفيض الرسوم المفروضة على واردات الصاج وإلغاء الحد الأدنى في القرار، وضرورة ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي.
التعليقات