وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في مشاورات سياسية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث تم مناقشة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطورات الوضع الإقليمي والدولي.

مخرجات القمة المصرية الأوروبية

وخلال المباحثات، رحب الوزير عبد العاطي بالتعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي حول القضايا المختلفة، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في العلاقات بين الجانبين. كما أعرب عن أمله في استمرار العمل لدعم التعاون في تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل في 22 أكتوبر الماضي.

وتم التأكيد على أن هذه المخرجات ستكون بمثابة خارطة طريق للعامين القادمين حتى القمة المقبلة في عام 2027.

تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار

كما أكد الوزير على أهمية تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار التي أُطلقت في يونيو 2025، موضحًا ضرورة توسيع نطاق القطاعات المستفيدة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الصناعة والزراعة. وأشار إلى أهمية إزالة العوائق أمام دخول السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي تدريب العمالة الماهرة

وفي سياق متصل، عبّر الوزير عبد العاطي عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الهجرة الشرعية وتدريب العمالة الماهرة، بالإضافة إلى أهمية الحوار الأمني والدفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تم التطرق إلى التعاون في مكافحة الإرهاب ودعم مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتأزمة.

كما تم تبادل الآراء حول خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير رؤية مصر والمشروعات المقترحة، مع التركيز على استضافة مقر سكرتارية الجامعة الأورومتوسطية.

الأوضاع في قطاع غزة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المشاورات تناولت القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي السابق “ترامب”.

وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع دون قيود، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السكان خلال الشتاء، مؤكدًا أهمية تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة الشؤون اليومية للفلسطينيين، وسرعة نشر قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

كما أطلع الوزير المسؤولة الأوروبية على جهود مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، معبرًا عن ترحيبه بالمقترح الأوروبي لدعم هذه الجهود. وأكد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي إجراءات قد تؤدي إلى تقسيم القطاع.

تطورات الأوضاع في السودان

كما تناول اللقاء الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير جهود مصر في إطار الآلية الرباعية لتحقيق هدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.

توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني

وشدد على ضرورة توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق، معبرًا عن استنكاره للانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الفاشر وشمال كردفان، ومؤكدًا أهمية حماية المدنيين.

الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمّى بإقليم أرض الصومال يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال

وأكد الوزير عبد العاطي أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بإقليم أرض الصومال يمثل انتهاكًا لسيادة الصومال، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لدعم الصومال وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له

كما أكد الوزير أن حوكمة البحر الأحمر تظل من اختصاص الدول المشاطئة له، التي يجب أن تحافظ على أمنه واستقراره.

موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها

وفيما يتعلق باليمن، أكد الوزير دعم مصر لوحدة البلاد وسيادتها، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وتجنّب التصعيد.

كما أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت التهدئة وتهيئة المناخ لاستئناف الحوار السياسي بين اليمنيين.

ولفت الوزير إلى موقف مصر الرافض لانتهاك سيادة لبنان، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على استقرار البلاد، وكذلك ضرورة الحل السياسي في سوريا.

رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بالقوانين الدولية بشأن الموارد المائية، مشددًا على ضرورة التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق مصالح الجميع.

كما عبّر عن رفض مصر للإجراءات الأحادية التي تخالف القانون الدولي، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لحماية مواردها المائية.

وبخصوص الأزمة الأوكرانية، أكد الوزير ضرورة الوصول إلى حل سلمي للأزمة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.