استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمناقشة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية للعام الحالي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تم خلال الاجتماع استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية التي تم إعدادها بالتعاون مع عدة جهات، مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك لضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التخطيط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية جزء من السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

كما سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية تضمن التكامل بين الأداء المالي والتنموي، مع التركيز على قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة لتعزيز الشفافية والكفاءة.

وفي إطار التعاون الدولي، تم توقيع عدة اتفاقيات لدعم وتمكين ذوي الإعاقة، مثل الاتفاق مع الصين لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوقهم.

كذلك أكدت الدكتورة إيمان كريم على أهمية دمج الاستراتيجية الوطنية في خطة الدولة، وضرورة تنفيذ برامج الإصلاح المتعلقة بقضايا الإعاقة لتحقيق الدمج والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

تناول الاجتماع أيضًا مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وسبل التعاون الفني لدعم برامج التدريب والتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق مبادئ عدم التمييز والإتاحة في السياسات التنموية، وضرورة تطوير الإتاحة الرقمية لتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة التخطيط دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع، وهو دليل يهدف لدمج الفئات الاجتماعية المختلفة في الخطط التنموية من خلال تحديد احتياجاتهم ورصد الفجوات التنموية.

عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 11 مليون
العام المالي 2026/2027