أطلقت وزارة الصناعة برنامجًا جديدًا لتنمية صناعة السيارات في مصر، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القاعدة الصناعية وجذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات هنا.
يهدف البرنامج لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج، مما يساعد على خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية، كما يسعى لدعم الميزان التجاري وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
يستهدف البرنامج رفع القيمة المضافة المحلية في صناعة السيارات إلى 60% وزيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، مع الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 ألف سيارة.
أيضًا، يسعى لجذب استثمارات جديدة في القطاع، وتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية لدعم التنمية المتوازنة.
يعتمد البرنامج على مجموعة من المعايير لحساب الحوافز، تشمل زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج، والاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، ورفع نسبة المكون المحلي، مع تشجيع المصانع على التوسع وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
بالنسبة للاشتراطات للاستفادة من الحوافز، يشترط البرنامج حدًا أدنى للإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، مع حد أدنى للموديل الواحد يبلغ 5 آلاف سيارة، ويبدأ البرنامج بنسبة مكون محلي تبلغ 20% للسيارات التقليدية، لتصل إلى 35% بنهايته، بينما يشترط إنتاج ألف سيارة كهربائية على الأقل، مع زيادة تدريجية إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج.
كما حدد البرنامج حدًا أقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وحد أقصى للحوافز يعادل 30% من سعر السيارة، لا يتجاوز 150 ألف جنيه.
واشترط البرنامج للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، تقديم شهادة معتمدة من شركات وزارة البترول.
أكد البرنامج على ضرورة تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية، وليس الاكتفاء بعمليات التجميع فقط.
كما ألزم المصانع بالتدرج في زيادة الإنتاج ونسبة المكون المحلي خلال فترة البرنامج الممتدة لـ7 سنوات، مع خصم جزئي من الحوافز في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.
في خطوة تشجيعية، يمنح البرنامج حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي المستهدف الفعلي، إذا تجاوزت النسبة 35%، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية.
يتضمن البرنامج أيضًا حوافز خاصة لتنمية المناطق ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض للمصانع التي تنتج أكثر من 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق.
وأتاح البرنامج احتساب الحوافز على السيارات الموجهة للتصدير، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
التعليقات