أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وده في إطار حرصها على دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف الإنتاج، ودي المهل والتيسيرات سارية حتى 30 أبريل 2026.
التيسيرات تشمل مهلة 6 أشهر للمشروعات اللي حصلت على رخصة البناء ونفذت 75% من المشروع، مع إعفائها من غرامات التأخير، علشان تكمل تنفيذ المشروع وتستخرج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال الفترة الممنوحة.
كمان، فيه مهلة 12 شهرًا للمشروعات اللي نفذت بين 50% و75% من رخصة البناء، مع إعفاء عن غرامة التأخير لأول 6 أشهر، لكن باقي الفترة هتتحصل عليها الغرامات. أما المشروعات اللي نفذت أقل من 50%، فهتستفيد من مهلة 18 شهرًا مع إعفاء عن أول 6 أشهر فقط، وباقي الغرامات هتتحصل بعد كده.
لو المشروعات تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض، لكن القرار ما تمش تنفيذه، ممكن إعادة التعامل على الأرض بنفس السعر المعتمد من رئيس مجلس الوزراء، مع دفع الغرامات المقررة للاستفادة من التصميمات والدراسات.
لازم يتقدم الطلب للهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لم يمر عليه أكثر من 40 يومًا، والهيئة هتبت في الطلب خلال 15 يومًا، والمهلة هتبدأ من تاريخ قبول الطلب. لو ما أثبتوش الجدية خلال المهل، هيتاخد قرار بسحب الأرض.
القرار الوزاري نص على عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، وكمان ما يقبلش عقود الإيجار إلا لو الأرض أثبتت الجدية. استثناءً من ده، عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار المعتمدة مقبولة.
الضوابط تشمل كمان عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، وعدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
التيسيرات دي هدفها دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة، وتسهيل الأمور على المستثمرين الجادين. الحكومة بتسعى لتحقيق التوازن بين دعم المشروعات المتعثرة والحفاظ على حقوق الدولة، وبتستمر في تنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية المستدامة.
التعليقات