نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي حول جهود مواجهة الشائعات، حيث أظهر أن الاقتصاد والتعليم والصحة هم الأكثر استهدافًا، والربع الأخير من 2025 سجل أعلى معدلات انتشار الشائعات.
الدولة المصرية تواصل جهودها لمواجهة الشائعات التي تؤثر على استقرار المجتمع والتنمية الوطنية، وتركز على تعزيز الوعي المجتمعي في ظل تزايد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، خاصة مع التطورات التكنولوجية السريعة. أجهزة الدولة تعمل بشكل موحد من خلال استراتيجية متكاملة لمواجهة الشائعات والحد من تأثيرها.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يقوم بدور رئيسي في رصد وتحليل الشائعات باستخدام أساليب متطورة، مما يساعد في دحض محاولات التضليل وتوفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.
التقرير أظهر أن معدل انتشار الشائعات بلغ 14.5% في 2025، مقارنة بـ 13.8% في 2024 و13.4% في 2023، كما زادت الشائعات بأكثر من ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2019، مما يعكس تأثير الجهود التنموية والأزمات العالمية.
نسبة الشائعات المتعلقة بجهود الدولة التنموية بلغت 45.7% في 2025، بينما تراجعت الشائعات المرتبطة بالأزمات العالمية إلى 34.7% بعد أن كانت 54% في 2024.
معدل انتشار الشائعات في 2025 كان أعلى في ديسمبر بنسبة 12.9%، والربع الرابع من العام سجل 39.5% من إجمالي الشائعات، حيث كانت قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة الأكثر استهدافًا.
رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات في ديسمبر 2025 للتصدي للشائعات، منها سرعة إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية وتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات.
نسبة الشائعات حسب القطاعات أظهرت أن الاقتصاد كان الأكثر استهدافًا بـ 20.3%، يليه التعليم بـ 11.4%، والصحة بـ 11%، والسياحة بـ 10.2%، بينما بلغت نسبة الشائعات في قطاعات أخرى مثل الحماية الاجتماعية 5.3% والإسكان 5.1%.
التقرير كشف أيضًا عن أخطر الشائعات في 2025، مثل بيع منطقة وسط البلد لإحدى الدول الخليجية وغرق بهو المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى شائعات تتعلق ببيع المطارات المصرية وانتشار فيروس مجهول.
الشائعات استهدفت أيضًا جهود الدولة التنموية، مثل شائعة بيع المتحف المصري الكبير وفشل مشروعات مثل “حياة كريمة” ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى شائعات حول فشل منظومة التأمين الصحي.
تلك الجهود تأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من تأثير الشائعات على مسيرة التنمية.
التعليقات