نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا سنويًا يتناول جهود الدولة في مواجهة الشائعات خلال عام 2025، حيث يظهر أن الاقتصاد والتعليم والصحة كانت الأكثر استهدافًا، وارتفع معدل انتشار الشائعات في الربع الأخير من العام.
تسعى الدولة المصرية بجد لمواجهة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع، وتعمل على تعزيز الوعي المجتمعي في ظل تزايد أساليب ترويجها، خاصة مع التطورات التكنولوجية السريعة. لذلك، تتعاون جميع أجهزة الدولة من خلال استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الشائعات.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يلعب دورًا رئيسيًا في هذا السياق من خلال رصد وتحليل الشائعات بشكل دوري، مما يساعد على دحض محاولات التضليل وتوفير معلومات دقيقة من مصادر رسمية لتعزيز الوعي العام ودعم استقرار الوطن.
التقرير أظهر أن معدل انتشار الشائعات بلغ 14.5% في 2025، مقارنة بـ 13.8% في 2024، و13.4% في 2023، بينما كانت النسبة 11.9% في 2022. الشائعات زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2025، ويرجع ذلك إلى تأثير الأزمات العالمية على مصر.
نسبة الشائعات المتعلقة بجهود الدولة التنموية بلغت 45.7% في 2025، بينما تراجعت نسبة الشائعات المرتبطة بالأزمات العالمية إلى 34.7%. كما أظهرت الشائعات خلال عام 2025 أن ديسمبر كان الشهر الأكثر انتشارًا للشائعات بنسبة 12.9%.
الربع الرابع من 2025 سجل أعلى معدل استهداف للشائعات بنسبة 39.5%، حيث كانت القطاعات الأكثر استهدافًا هي الاقتصاد والسياحة والصحة. وفي ديسمبر 2025، أصدر رئيس الوزراء توجيهات للتصدي للشائعات، منها إعداد قانون لتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية.
التقرير أظهر أن قطاع الاقتصاد كان الأكثر استهدافًا للشائعات بنسبة 20.3%، يليه التعليم والصحة. كما رصد التقرير بعض الشائعات الأخطر مثل بيع منطقة وسط البلد، وغرق بهو المتحف المصري الكبير، وبيع المطارات المصرية.
الشائعات الأخرى تضمنت مزاعم عن ضعف كفاءة مشروعات الدولة، مثل فشل المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وضعف البنية التحتية الرقمية في العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى شائعات عن عقاقير مغشوشة في الأسواق.
التعليقات