شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.

خلال كلمتها، عبرت الدكتورة رانيا عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيرة إلى أن مصر أصبحت منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص، وأن ما يحدث اليوم يعد تصويتًا على مستقبل الاقتصاد المصري من خلال شراكات استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص. كما ذكرت مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في نوفمبر 2022، مشددة على أنه كان نقطة انطلاق لتوسيع التمويلات الدولية في مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، بهدف تعزيز جهود الدولة نحو الطاقة المتجددة.

وقالت الوزيرة إن منصة برنامج «نُوفّي» ساهمت في حشد تمويلات ضخمة لتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، مشيرة إلى أهمية وجود هذه التمويلات في دعم الاستثمارات الخاصة. وأضافت أن الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء، لتستقبل قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها.

وأوضحت أن المؤسسات الدولية قدمت للمشروع تمويلات تقدر بحوالي 625 مليون دولار، منها 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و160 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى 100 مليون دولار من بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.

وأكدت الدكتورة رانيا ضرورة أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، وأنه كانت هناك اجتماعات دورية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة خطة تعزيز الشبكة. وتحدثت عن أنشطة شركة “سكاتك”، التي لديها عدة مشاريع في مصر، ونجحت في الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن التمويل من أجل التنمية هو المحور الرئيسي في المرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية تدعم الحكومة المصرية، لكنها أيضًا تساهم في حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات. وأشارت إلى أن هذه الجهود تعزز التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، حيث تستهدف الدولة زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.