قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تنظيم شروط وإجراءات صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات، وهذا يعد خطوة جديدة في تطوير نظام التأمين في مصر.
المجمعة المصرية مسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للآخرين في حوادث السير. الهدف من القرار رقم 302 لسنة 2025 هو وضع إطار تنظيمي واضح لصرف مبالغ التأمين، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويسرع حصول المتضررين على حقوقهم.
قال الدكتور فريد إن القرار ينفذ قانون التأمين الموحد ويهدف إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة. كما يسعى لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
ينص القرار على ضرورة تقديم طلب للحصول على التعويض مع محضر الحادث والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى إقرار قانوني بصحة المستندات. كما حددت طريقة صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو توكيل خاص معتمد.
في حالات الوفاة، يُطلب من المتضرر تقديم شهادة وفاة مميكنة وأصل إعلام الوراثة وصور من بطاقات الرقم القومي للورثة. كما يمكن للمجمعة طلب مستندات إضافية إذا كان هناك قُصر بين الورثة، مثل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية.
أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، يجب تقديم تقرير طبي يوضح حالة العجز ونسبته، بالإضافة إلى المستندات التعريفية للمصاب لضمان دقة تقييم التعويضات. وفي حالات الأضرار المادية، يُشترط تقديم تقرير من خبير لتقدير قيمة الأضرار.
أخيرًا، أكد القرار على أن المجمعة ملزمة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، وذلك لتعزيز الثقة في نظام التأمين الإجباري وتحسين جودة الخدمات التأمينية.
التعليقات