أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع، وهو خطوة مهمة لتحسين نظام التأمين في مصر.
تتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري مسؤولية إدارة التأمين الإلزامي على المركبات، مما يضمن تغطية الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حوادث السير.
القرار الذي يحمل رقم 302 لسنة 2025 يهدف لوضع إطار تنظيمي واضح لعمليات صرف التعويضات، مما يساعد في تنظيم الأمور ويُسهل الإجراءات على المواطنين، ويضمن سرعة حصول المتضررين على مستحقاتهم، في سياق جهود الهيئة لتطوير قطاع التأمين وجعله أكثر كفاءة.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار قانون التأمين الموحد، ويعكس استراتيجية الهيئة لبناء قطاع تأمين قوي ومستدام يلبي احتياجات المجتمع، ويعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق المتعاملين.
ينص القرار على ضرورة تقديم طلب للتعويض مع مستندات رسمية مثل محضر الحادث وإقرار قانوني بصحة المستندات. كما حددت طريقة صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد.
في حالات الوفاة، يجب على المتضررين تقديم شهادة وفاة مميكنة وأصل إعلام الوراثة وصور من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، كما يُسمح للمجمعة بطلب مستندات إضافية إذا كان هناك قُصر من الورثة لضمان حقوقهم.
بالنسبة لحالات العجز الكلي أو الجزئي، يتطلب القرار تقريرًا من الجهة الطبية يوضح حالة العجز ونسبته، مع مستندات تعريفية للمصاب لضمان دقة التقييم.
أما في حالات الأضرار المادية، فيجب تقديم تقرير من خبير لتقدير قيمة الأضرار، مما يضمن نزاهة التقييم.
أكد القرار على أن المجمعة ستبت في طلبات التعويض خلال شهر من تاريخ تقديم الطلبات المستوفية للمستندات، مما يعكس حرص الهيئة على تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات التأمينية وزيادة الثقة في نظام التأمين الإجباري.
التعليقات