جولة وزارية في وسط البلد لتطوير المباني الفندقية

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة في مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، حيث يضم عددًا من مباني الوزارات مثل الإسكان والتموين والعدل، بهدف بحث كيفية استغلال هذه الأصول بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يرأسه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تتزامن أعمال تطوير مربع الوزارات مع جهود إعادة إحياء منطقة القاهرة التراثية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على هذه المنطقة واستعادة دورها الحيوي، بما يعكس الطابع المعماري المميز لها.

أكد المهندس حسن الخطيب أن الهدف من الصندوق السيادي هو تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال شراكات مع القطاع الخاص مع الحفاظ على الملكية للدولة، مشيرًا إلى أن مبنى وزارة الداخلية سيكون نواة لمشروع فندقي وثقافي، والعمل جارٍ لاستكمال تطوير باقي المباني.

كما أوضح الخطيب أن الدراسات الخاصة بتحويل مباني الوزارات لمشروعات فندقية وخدمية قد انتهت، وأنه جاري تسليم المباني للصندوق السيادي.

وأشار الخطيب إلى وجود تعاون وتنسيق تام بين جميع الجهات، بما في ذلك محافظة القاهرة، لاستغلال هذه الأصول بشكل سريع وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، مضيفًا أن جهودهم تتماشى مع تطوير منطقة وسط القاهرة، حيث تملك الشركة القابضة للتأمين 300 مبنى في القاهرة الخديوية والإسكندرية، وهذه المباني ستتحول لمشروعات فندقية وخدمية من خلال حق الانتفاع، وقد وجه الخطيب شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بتطوير المباني لتكون جاهزة للاستغلال.

أكد اللواء خالد فودة على أهمية تطوير منطقة وسط المدينة، وأن مربع الوزارات يعد من المشروعات الحيوية التي يتم العمل عليها لضمان استغلال هذه الأصول.

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن استثمار منطقة وسط البلد يأتي في إطار خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، مع الاستغلال الأمثل لمقار الوزارات من خلال الصندوق السيادي.

وأشار صابر إلى التعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار وباقي الجهات المعنية لحل أي معوقات، مؤكدًا أن محافظة القاهرة ستقدم الدعم اللازم لتسهيل الاستثمار في هذه المقرات.

وأوضحت نهى خليل، القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي، أن هناك تعاونًا مع محافظة القاهرة لطرح المباني المقرر استغلالها على المستثمرين ودراسة العروض لضمان أفضل استغلال لها، بما يحقق العائد للدولة.