طرح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة، والذي إذا تم إقراره، سيحدد بشكل واضح الجهات المسؤولة عن الرقابة على هذا القطاع، مما قد يعزز من استخدام الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحرك استجابة لمطالب مستمرة من قطاع العملات المشفرة، الذي يرى أن تنظيم السوق ضروري لمستقبله ولحل المشكلات التي تواجه الشركات في هذا المجال.
أحد أهم بنود المشروع هو تحديد المعايير التي يتم بموجبها تصنيف الرموز الرقمية، كأوراق مالية أو سلع، وهذا سيوفر وضوحًا قانونيًا للمستثمرين والشركات.
كما يتيح القانون للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية الإشراف على أسواق تداول العملات الرقمية، وهو ما يتماشى مع رغبات القطاع، بدلاً من دور لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
يتضمن المشروع أيضًا معالجة لمطالب البنوك بعد إقرار تشريع سابق لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، حيث دعت البنوك إلى سد “ثغرة تنظيمية” سمحت لبعض الوسطاء بتقديم فوائد على العملات المستقرة.
في المقابل، رفض قطاع العملات الرقمية هذه الاتهامات، مؤكدًا أن منع منصات التداول من تقديم فوائد على العملات المستقرة قد يكون إجراءً ضد المنافسة.
بموجب مشروع القانون، الذي نُشر يوم الاثنين وما زال قابلًا للتعديل، يُحظر على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد الاحتفاظ بعملة مستقرة، مع السماح بتقديم مكافآت أو حوافز لأنشطة معينة مثل تنفيذ المدفوعات أو المشاركة في برامج الولاء.
التعليقات