نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لتدريب الشركاء المصريين في برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، بهدف تعزيز الجوانب الفنية والمالية للمشروعات الممولة.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أكدت أن البرنامج، الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2024، يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التعليم والبحث العلمي والابتكار، كما يسعى لمواجهة التحديات البيئية عبر مشروعات تتعلق بتغير المناخ.
التعاون الدولي
أشارت الوزيرة إلى أهمية بناء القدرات المؤسسية والفنية كجزء من جهود الدولة لتعظيم كفاءة استخدام التمويلات التنموية، وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية لتطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات.
كما لفتت إلى دور الوزارة كمنسق للبرنامج، حيث تسعى لضمان تكامل المشروعات مع أولويات الدولة وتعظيم الأثر التنموي من خلال التنسيق مع شركاء التنمية وتبادل الخبرات، مما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.
البرنامج يشمل دول البحر المتوسط، حيث تشارك فيه مصر وتونس ولبنان وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى سبع دول أوروبية. المحافظات المصرية المؤهلة تشمل القاهرة وكفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية وغيرها، مما يفتح المجال لتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات حيوية.
يتم تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، وقد انتهت الدعوة الأولى بنجاح، حيث تم تمويل 26 مشروعًا في قطاعات متنوعة مثل المشروعات الصغيرة والسياحة والتعليم، كما شملت مشروعات لمواجهة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.
التعليقات