نظمت إدارة إعلام السويس ندوة توعوية بالتعاون مع عدة جهات، منها مديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وركزت الندوة على موضوعات مهمة مثل الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

جاءت الندوة ضمن استراتيجية الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار “أسرتك ثروتك” وبمبادرة من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

نتائج المشروعات التنموية

افتتحت الأستاذة ماجدة عشماوي الندوة، وأكدت أن الزيادة السكانية تعتبر من أبرز القضايا التي تؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومي، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تبطئ تقدم المشروعات التنموية، ولفتت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان 2030 لمواجهة هذه التحديات.

من جانبه، قال فضيلة الشيخ إبراهيم راغب، مدير شئون الإدارات بالأوقاف، إن الإسلام يوازن بين حق التكاثر وواجب التربية، وأكد أن تنظيم الأسرة جائز شرعًا ويهدف للحفاظ على توازن الأسرة والمجتمع، خاصة في ظل الظروف المادية والاجتماعية الصعبة، وأشار إلى أن معالجة الزيادة السكانية جزء من الأمن القومي.

وقالت الأستاذة عبير علي أمين، مدير المجلس القومي للسكان، إن تمكين المرأة وحماية حقوقها يعتبران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن المجلس وضع خططاً للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وتمكين المرأة اقتصادياً، بالإضافة إلى تحسين خدمات الطفولة المبكرة من خلال زيادة عدد الحضانات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني.

أكبر التحديات أمام الدولة

أشار الدكتور أحمد نصر خميس، خبير الاقتصاد، إلى أن الزيادة السكانية تمثل أكبر التحديات التي تواجه الدولة، موضحًا أن المشكلة تكمن في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى التعليم، بالإضافة إلى تراجع الرقعة الزراعية وشح الموارد المائية.

وعرضت الندوة جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، مثل دستور مصر والاستراتيجية القومية للسكان 2030، ومشروع “2 كفاية”، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مبادرة “حياة كريمة”. كما تم اقتراح إنشاء وزارة للسكان ووضع استراتيجية موحدة لرفع كفاءة خدمات تنظيم الأسرة وزيادة القوافل الطبية.

اختتم الحضور التوصيات بالتركيز على دعم المناطق الريفية، وتوفير الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة في المراكز الطبية، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.