أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن صرف تمويل تنموي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك كجزء من المرحلة الثانية لدعم الاقتصاد المصري، وذلك تنفيذًا لإعلان تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وقع في مارس 2024.
هذا التمويل هو جزء من الحزمة التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، والتي تتضمن مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المشاط أن الشريحة الأولى ترتبط بـ 16 إصلاح هيكلي نفذته مصر ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، بالتعاون مع عدة جهات مثل البنك المركزي ووزارات مختلفة. هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة وتطوير أطر الميزانية، بالإضافة إلى دعم بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، مع التركيز على التحول الأخضر وإدارة الموارد بشكل مستدام.
وأشارت إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج، حيث تمت الموافقة على 22 إجراءً في المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025، و16 إجراءً سيتم صرفها هذا الأسبوع.
كما ذكرت المشاط أن هذه الشريحة تأتي ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات يورو. مصر حصلت على مليار يورو في المرحلة الأولى، بينما سيتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026، وذلك في إطار توفير بدائل تمويلية ميسرة لدعم الموازنة وزيادة النفقات على البرامج المختلفة.
وأكدت المشاط أن هذا التمويل يعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم التحول للاقتصاد الأخضر. وأكدت أن التمويل الميسر يعد أداة مهمة لتخفيف الأعباء المالية قصيرة الأجل وزيادة الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية.
التعليقات