وزير الاستثمار يعلن عن خطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية عن “الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية”، مع عدد من القيادات الاقتصادية، حيث تم تناول أبرز التوجهات الاقتصادية في مصر.

توجهات الدولة الاقتصادية

قال الوزير إن الدولة تعتمد نهج إصلاحي واضح في السياسات الاقتصادية، مما يعزز استدامتها، وأوضح أن هناك تناغمًا بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، مما يساعد الاقتصاد المصري على مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.

جذب الاستثمارات

أكد الخطيب أن جذب الاستثمارات يعتمد على وضوح السياسات واستقرارها، حيث تستهدف السياسة النقدية الحالية تقليل التضخم وتعزيز التنافسية، كما أشار إلى التحول الإيجابي في السياسة النقدية، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، وبلغت تحويلات المصريين بالخارج حوالي 37 مليار دولار مع توقعات بزيادتها، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار.

إصلاح النظام الضريبي

أوضح الخطيب أن الحكومة تسعى لتبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء، حيث يتم تنفيذ حزم إصلاحية للتيسير على المجتمع الضريبي، وأشار إلى أن التحول الرقمي في تحصيل الرسوم يسهم في تقليل التكاليف على المستثمرين.

زيادة الحصيلة الضريبية

أشار الوزير إلى أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، ويعتبر هذا دليلاً على نجاح الحكومة في التواصل مع القطاع الخاص.

السياسة التجارية

أكد الوزير أن السياسة التجارية تلعب دورًا أساسيًا في دعم التنافسية الصناعية، حيث تم إعداد سياسة تجارية شاملة تهدف للاستفادة من الاتفاقيات التجارية، كما أسهمت هذه الجهود في تقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم.

إدارة الأصول الحكومية

أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة بهدف زيادة القيمة المضافة، حيث يمكن أن تحقق هذه الأصول عائدًا سنويًا كبيرًا يساعد في دعم النمو الاقتصادي وتقليل الدين العام.

الطاقة الخضراء

كما أشار الوزير إلى أهمية الاستدامة والطاقة الخضراء، حيث تمتلك مصر إمكانيات كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح، مما يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات الدولة والتصدير للخارج.