تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تم تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، وذلك لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. اللجنة المركزية للتفتيش أعلنت اليوم نتائج الحملات التي تمت بين 8 و13 يناير 2026، بالتعاون مع مديريات العمل في المحافظات.
الحملات شملت تفتيش 1663 منشأة يعمل بها 31,791 عاملًا، وتم توجيه 823 إنذارًا للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها. كما تم تحرير 250 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 109 محاضر لمخالفات عقود العمل، و23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون التراخيص اللازمة. كل ذلك يأتي في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين.
وزارة العمل أكدت أن هذه الحملات جزء من خطة شاملة تهدف لحماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بقانون العمل الجديد، مما يساهم في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة. الوزير محمد جبران شدد على ضرورة استمرار الحملات في جميع المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة. كما أكد على أهمية تنفيذ برامج توعوية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان تطبيق القانون الجديد بشكل سليم وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
التعليقات