الدكتور عزالدين حسنين، خبير التمويل والاستثمار، طرح فكرة جديدة تهدف لتعزيز الموارد الدولارية لمصر وزيادة تنافسية قناة السويس، من خلال منتج يسمى “كارت قناة السويس”.

تفاصيل الكارت والفئات المتاحة:

الكارت الفضي الحد الأدنى للإيداع: 500 ألف دولار خصم: 5% على رسوم العبور والخدمات عائد سنوي: متغير
الكارت الذهبي الحد الأدنى: 1.5 مليون دولار خصم: 10% أولوية في جدولة العبور، عائد سنوي أعلى
الكارت البلاتيني الحد الأدنى: 3 مليون دولار خصم: 15% أولوية قصوى في جميع الخدمات، أعلى عائد سنوي

آليات العمل:

يتم ربط العائد السنوي بمؤشر مالي موثوق مثل SOFR، مع إضافة هامش تنافسي لجذب المستثمرين، كما يتم الإعلان عن العوائد المتوقعة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي وهيئة قناة السويس، وتطبيق الخصومات بشكل آلي عبر منصة إلكترونية.

شروط الإيداع والتداول:

فترة الإيداع الأولية لا تقل عن عام، ويمكن الترقية للفئات الأعلى، مع ضرورة الإشعار مسبقًا في حال الرغبة بالاسترداد بعد العام الأول لضمان استقرار التدفقات الدولارية.

البنية التحتية والدعم الفني:

يوجد منصة إلكترونية آمنة لإدارة الكارت، متابعة الرصيد، وتجديد الكارت، مع فرق دعم فني متاحة على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء.

الإطار القانوني والضمانات:

سيتم إصدار تشريع ينظم الكارت ويحدد مسؤوليات البنك المركزي وهيئة قناة السويس، مع اتفاقيات إيداع واضحة لضمان الثقة وجذب الاستثمارات.

استراتيجية التسويق والترويج:

تتضمن الحملة التسويقية المشاركة في المعارض والمنتديات البحرية، والتركيز على فوائد الكارت من حيث العائد المالي وتوفير تكاليف التشغيل، بالإضافة لعقد ورش عمل لشرح التفاصيل لأصحاب القرار في شركات الشحن.

يؤكد حسنين أن “كارت قناة السويس” يمثل أداة مبتكرة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القناة عالميًا، ويقترح تشكيل فريق عمل من البنك المركزي وهيئة قناة السويس لدراسة الجدوى التنفيذية.