أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن صرف تمويل ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد والموازنة، وهذا يأتي بعد تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
| التمويل | المبلغ | المرحلة |
| تمويل تنموي | مليار يورو | المرحلة الثانية |
هذا التمويل جزء من اتفاق تم توقيعه في أكتوبر الماضي خلال القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، ويشمل 16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها بالفعل في مصر، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مثل البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط.
الإصلاحات تهدف إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال إدارة أفضل للمالية العامة وتطوير الميزانية، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، مما يساعد على تحسين إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
كما أكدت الوزيرة أن هذه الشريحة تأتي ضمن آلية دعم الاقتصاد والموازنة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، وتم صرف الشريحة الأولى اليوم.
أشارت المشاط إلى أن هذا التمويل يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الحكومة، مما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على البرامج التنموية، وهو يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية.
هذا التطور يعكس جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن التمويل الميسر يعد وسيلة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.
التعليقات