أعلنت وزارة الصحة والسكان عن صدور القرار رقم 303 لسنة 2025، الذي يضع إطارًا تنظيميًا لعمليات التأمين ضد الأخطاء الطبية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك تنفيذًا لقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين
القرار يهدف لتعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، ويعمل على توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر، مع ضمان استدامة الصندوق ماليًا على المدى الطويل.
بالنسبة للكوادر الطبية، حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة، وتفاصيلها كالتالي:
| المهنة | قيمة القسط |
| الأطباء البشريون (ممارس عام) | 240 جنيهًا |
| الأطباء البشريون (تخصصات أخرى) | 920 جنيهًا |
| أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي (ممارس عام) | 160 جنيهًا |
| أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي (تخصصات) | 400 جنيه |
| الصيادلة | 240 جنيهًا |
| باقي الفئات المرخص لها | 100 جنيه |
كما تم منح خصم 25% للخريجين الجدد خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة، في خطوة لدعمهم.
الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية
بالنسبة للمنشآت الطبية، حدد القرار الأقساط وفقًا لحجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وتفاصيلها كالتالي:
| النوع | قيمة القسط |
| المستشفيات (حتى 50 سريرًا) | 24,000 جنيه + 500 جنيه عن كل سرير إضافي |
| المراكز الطبية | 9,600 جنيه |
| مراكز الأشعة | 3,600 جنيه |
| معامل التحاليل | 2,400 جنيه |
| الصيدليات | 1,200 جنيه |
لضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.
يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، الذي صدر في 29 أكتوبر 2025. بهذا الإصدار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تسعى لحماية حقوق المرضى وتأمين بيئة عمل آمنة لمقدمي الخدمات الطبية.
التعليقات