أكد أحمد كجوك وزير المالية أن سياساتنا المالية ومبادراتنا الضريبية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطنين، ونسعى دائمًا لتحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير.
قال الوزير خلال حديثه مع ممثلي اتحاد الصناعات إننا نتشارك الأفكار في مسار الإصلاح الضريبي، ونعمل على تحسين الأداء الاقتصادي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن الانضباط المالي يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومتوازن، وهدفنا هو زيادة الإنتاج والتصدير.
كما أشار كجوك إلى أننا منفتحون لأي مبادرات جديدة تدعم الصناعة والتصدير، وارتباط الحوافز بالنتائج الفعلية على الأرض، مؤكدًا على أهمية تسهيل الإجراءات لشركائنا في القطاع الخاص لزيادة قدرتهم على المنافسة والنمو، حيث أسفرت أول حزمة من التسهيلات عن استجابة قوية من المجتمع الضريبي.
قال كجوك إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل ضريبة دمغة مبسطة للمقيمين في البورصة، بجانب حوافز تشجع الشركات الكبرى على القيد والتداول بها. وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي، مع توفير تطبيق موبايل لتسهيل الإخطار والسداد، وسيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية بحلول 2026.
أضاف الوزير أن هناك مراكز ضريبية جديدة ستقدم خدمات متميزة، حيث سيتم إدخال نظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة مع تقديم حوافز وتمويلات منخفضة التكلفة للممولين الجدد.
وأكد كجوك أن رد فعل القطاع الخاص كان إيجابيًا، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% العام الماضي، كما حققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية. وأوضح أن هناك أولوية لتحسين مؤشرات الدين الحكومي، حيث انخفض معدل الدين من 96% إلى 84% خلال عامين.
وذكر أن هناك مراجعة للتعريفة الجمركية لدعم الصناعة وتعزيز المنافسة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية لمراكز لوجستية وصناعية.
من جانبه، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أن الإصلاحات المالية بدأت تؤتي ثمارها، مما ساهم في تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحفيز القطاع الصناعي يعزز معدلات النمو ويوفر فرص عمل مستدامة.
التعليقات