قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة يمثل خطوة مهمة نحو تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات. وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية.

وأشارت وزارة النقل إلى خطة تطوير شاملة بتكلفة 300 مليار جنيه، تشمل تطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقة التشغيل. تم التخطيط لإنشاء 70 كم من الأرصفة البحرية و50 كم من حواجز الأمواج، بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.

الوزير أوضح أن ميناء السخنة سيعيد رسم خريطة التجارة العالمية بفضل عمقه الكبير، حيث يضم أرصفة بطول 23 كم. كما تم حفر 5 أحواض جديدة وأعمال تكريك بكميات ضخمة، مما يسهل حركة تداول البضائع ويقلل من تكاليف النقل.

وأضاف أن تطوير الموانئ ليس مجرد تحسين للخدمات، بل هو استثمار في قوة الدولة واقتصادها. فقد كانت مصر تدفع حوالي 7 مليار دولار سنويًا كغرامات بسبب تدهور حالة الموانئ، مما أثر سلبًا على أسعار السلع الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن مصر قادرة على بناء بنية تحتية قوية لموانيها بالشراكة مع شركات عالمية، لكن مع الحفاظ على ملكية الموانئ للمصريين. وقد استثمرت الموانئ البحرية 5 مليار دولار في المعدات اللازمة، مما يعزز قدرة مصر على التعامل مع 8 مليون حاوية سنويًا.

وفيما يتعلق بالشراكات مع الشركات العالمية، أكد الوزير أن التعاون مع شركة هاتشيسون بورتس يعد خطوة استراتيجية في تطوير النقل البحري. محطة البحر الأحمر الجديدة ستعزز قدرة الموانئ المصرية وتساهم في تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة.

الوزير أشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى بكفاءة، مما يضع مصر على خريطة التجارة العالمية.