شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، في تدشين مؤسسة صُناع الخير للتنمية، حيث أطلق مبادرة «تمكين» بمحافظة الأقصر، وهي واحدة من أبرز المبادرات التنموية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع عدة وزارات وبنك مصر.

حضر الفعالية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من مختلف الجهات.

في بداية كلمته، شكر وزير العمل مؤسسة صناع الخير على جهودها في تنفيذ مبادرة «تمكين»، مشيدًا بالتخطيط والمجهودات المبذولة في القرى المصرية، وأشار إلى أهمية إضافة مشروعات للطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء ودعم الشباب.

أكد وزير العمل أن تدشين المبادرة يمثل نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، حيث يسعى الجميع لتحقيق تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري. المبادرة تستهدف تدريب السيدات والشباب وتوفير فرص تمويل لمشروعات متنوعة.

وشدد الوزير على أن المبادرة ستحدث تغييرًا إيجابيًا في حياة آلاف الأسر المصرية، مشيرًا إلى دعم الوزارة لها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبه، أشار المهندس عبد المطلب عمارة إلى أن تدشين المبادرة في الأقصر خطوة هامة لدعم جهود الدولة في تمكين الشباب والسيدات اقتصاديًا واجتماعيًا، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المبادرات التي توفر فرص تدريب حقيقية وتساعد في خلق مشروعات مُدرة للدخل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

السفيرة نبيلة مكرم أكدت أن ملف التمكين من أهم الملفات التي يعمل عليها التحالف الوطني، مشددة على أهمية الاستثمار في المواطن لضمان استقراره، وأشادت بانطلاقة المبادرة في الأقصر.

وأوضحت أن المبادرة توفر فرصًا للشباب للتدريب وتسويق منتجات السيدات، مما يعزز من قدرتهن على العمل والإنتاج.

أكد الدكتور مصطفى زمزم أن المبادرة تستهدف الوصول إلى مليون مواطن في ثلاث سنوات بميزانية تصل إلى 500 مليون جنيه، مع توفير تدريبات متنوعة على الحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى قوافل طبية.

مبادرة «تمكين» تستكمل دور مؤسسة صناع الخير في تعزيز مفهوم العمل والإنتاج، حيث تستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا.

تشمل المبادرة أنشطة مثل ندوات للشمول المالي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريب على الحرف التراثية واليدوية، كما تستهدف تنظيم قوافل طبية لخدمة الأهالي.

بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للمبادرة، يعمل على تقديم خدمات مصرفية متكاملة لدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة للمستفيدين.