في مارس 2024، تم رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية، رغم أن هذه العلاقات بدأت منذ 2001. العلاقة تطورت بشكل ملحوظ بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014.
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطور العلاقات المصرية الأوروبية بعد إعلان حصول مصر على مليار يورو كأول شريحة من المرحلة الثانية لدعم الاقتصاد والموازنة. الوزارة تتابع تنفيذ الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة، من خلال متابعة الإصلاحات الهيكلية وضمانات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.
مارس ٢٠٢٤
عُقدت القمة المصرية الأوروبية في 17 مارس 2024 في القاهرة، برئاسة الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا واليونان وقبرص وإيطاليا. القمة شهدت رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، مع الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
أبريل ٢٠٢٤
بدأت الوزارة في عقد اجتماعات مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتفعيل الشق الاقتصادي من الشراكة، من خلال الإصلاحات الهيكلية وضمانات الاستثمار.
مايو ٢٠٢٤
استقبلت الوزارة بعثة من المفوضية الأوروبية، وعُقدت اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية.
يونيو ٢٠٢٤
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص.
سبتمبر ٢٠٢٤
تواصلت المتابعات مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
نوفمبر ٢٠٢٤
تم إرسال بعثة من المفوضية الأوروبية لمراجعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية بعد انتهاء المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد.
ديسمبر ٢٠٢٤
عُقدت جلسة عامة في مجلس النواب لمناقشة مذكرة تفاهم آلية دعم الاقتصاد، وتمت الموافقة عليها بعد مناقشة موسعة. كما أعلنت الوزيرة عن صرف المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو.
يناير 2025
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد.
مايو ٢٠٢٥
استقبلت الوزارة بعثة من المفوضية الأوروبية للتوافق على النسخة النهائية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية للمرحلة الثانية.
يناير ٢٠٢٥- يونيو ٢٠٢٥
تفاوضت الوزارة على 87 سياسة وإجراء إصلاح هيكلي خاص بالشق الاقتصادي للمرحلة الثانية.
يونيو ٢٠٢٥
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وبدأت الوزارة تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية لزيادة الاستثمارات.
سبتمبر ٢٠٢٥
تواصلت الوزارة مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027 لتحديد الأولويات الوطنية لتخصيص المنح.
أكتوبر ٢٠٢٥
انعقدت القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بما في ذلك مذكرة تفاهم المرحلة الثانية لدعم الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو.
نوفمبر ٢٠٢٥
استقبلت الوزارة بعثة من المفوضية لمراجعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات بعد الانتهاء من الدفعة الأولى من المرحلة الثانية.
ديسمبر ٢٠٢٥
استكملت الوزارة الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية.
يناير 2026
حصلت مصر على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو.
التعليقات