كشفت وزارة التخطيط المصرية عن تلقي البلاد أقساط قروض تصل إلى 3 مليارات دولار خلال الأشهر القادمة حتى سبتمبر 2026، مما يعكس دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري.
مصر تترقب تدفقات خارجية بقيمة 4.5 مليار دولار
استلمت الحكومة المصرية مؤخرًا مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعادل حوالي 1.16 مليار دولار، وهذا يأتي ضمن برنامج المساعدات المالية، ويعكس دعم الأوروبيين لاستقرار الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية. هذه المساعدات تهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي نفس السياق، تترقب مصر تدفقات من صندوق النقد الدولي تتجاوز 2.7 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعتين الخامسة والسادسة، وتشمل هذه التدفقات حوالي 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 274 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من برنامج الصلابة والاستدامة.
هذه التدفقات الأوروبية والدولية المرتقبة ستعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفف من الضغوط على التمويل الخارجي، كما تعكس ثقة الأسواق الدولية في التزام الشركاء بمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامته.
تأتي هذه التدفقات في وقت تحسن فيه الظروف الاقتصادية، حيث رفع البنك تقديراته لإيرادات قناة السويس إلى 4.56 مليار دولار في نفس الفترة، مقارنة بـ3.8 مليار دولار سابقًا، مما يدل على انتعاش متوقع في حركة الملاحة البحرية.
تتزامن هذه التوقعات مع مراجعات إيجابية من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما قد يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الضغوط على الدين الخارجي، وسيتابع الخبراء تأثير هذه التطورات على استقرار الجنيه المصري والنمو الاقتصادي في الشهور القادمة.
التعليقات