جمعية خبراء الضرائب المصرية طرحت أربع خطوات لتطوير صناعة مستحضرات التجميل في مصر، بعد ما انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع الواردات، اللي وصلت لـ471 مليون دولار.
أشار النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 و70 مليار جنيه سنويًا، وهو ينمو بمعدل 7.8%، وهو من أعلى المعدلات في القطاعات الصناعية.
عبد الغني أكد أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من السوق، والصناعة المحلية بتواجه صعوبات في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية، الضرائب المرتفعة، عشوائية الاستيراد، وضعف التمويل، وانتشار المنتجات المغشوشة.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة الأكبر هي نقل تبعية صناعة مستحضرات التجميل من هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة الدواء، رغم أن القانون رقم 15 لسنة 2019 ينص على أن مستحضرات التجميل ليست ضمن الأدوية.
كما أشار إلى أن هيئة الدواء تفرض شروطًا غير مناسبة لمستحضرات التجميل، وتمنع المصانع من الإفراج عن الخامات إلا بعد دفع 1% من المبيعات لصالح اتحاد المهن الطبية، رغم وجود أحكام قضائية تمنع ذلك.
الخطوة الأولى لتوطين صناعة مستحضرات التجميل هي نقل التبعية إلى وزارة الصناعة، مما سيساعد في جذب استثمارات جديدة وتقليل الأعباء على المستثمرين، وبالتالي تحفيز الإنتاج.
عبد الغني أضاف أن الخطوة الثانية تتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق، لأن ارتفاع الأسعار أدى لظهور منتجات شعبية من مصانع غير مرخصة، مما ساهم في انتشار المنتجات المغشوشة.
أما الخطوة الثالثة فهي إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على صناعة مستحضرات التجميل، لأنها تجعلها غير قادرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وفيما يتعلق بالخطوة الرابعة، أكد عبد الغني على أهمية تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل الغالبية في هذا القطاع، وهذا سيساعد في زيادة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلى 75% بحلول عام 2030.
التعليقات